نکاتی پیرامون ماده 616 قانون مجازات اسلامی

 قانون مجازات اسلامی  پس از کش و قوس های فراوان به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجراء در روزنامه رسمی منتشر گردید. با بازنگری این قانون ماده 22 حذف و به جاي آن ماده 37 جایگزین گرديد.

 "ماده ۳۷- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه  ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار   پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال   ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر "

قانونگذار در قانون جدید با وضع ماده 37 تا حدودی اختیار قضات محترم دادگاه ها را در تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی  محدود کرده است. بنابراین برخلاف گذشته که قضات اين اجازه و اختيار را داشتند كه در صورت احراز تقصیر پزشک علاوه بر حکم به محکومیت پزشک مجازات آن را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل نمايند در ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید ظاهراً قضات نمی­توانند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نمایند و مجازات حبس را نيز نمی­توانند به بیش از یک سوم تقلیل دهند، به این ترتیب دست قضات تا حدودی بسته شده است.

هر چند در قانون مجازات جدید در مواد 68 و 79 این اجازه را به قاضی داده‌اند که حبس را به جزای نقدی یا جایگزین‌ کردن خدمات تبدیل کند.

"ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است."

 "ماده ۷۹- تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود."

 آنچه که مهم است عدم تصویب آیین­نامه فصل نهم قانون مجازات بالاخص ماده 68 قانون مجازات اسلامی است که هیأت وزیران مکلف بوده به موجب ماده 79 قانون مزبور ظرف مدت سه ماه پس از اجرای قانون آن را تصویب و به مورد اجرا گذارد، اکنون با گذشت بیش از نه ماه از اجرایی شدن قانون و تأخیر در تصویب آیین­نامه موجب شده که قضات محاکم نتوانند مجازات­های دیگری را جایگزین مجازات حبس نمایند.

از طرفي ماده 616 قانون مجازات اسلامي قضات را براي عدم صدور حكم حبس شاغلين حرفه هاي پزشكي با محدوديت جدي روبه رو نموده است

"ماده 616 ـ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.  تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف‌رانندگی نمی‌گردد".   

 و در چند ماه اخیر ده ها پزشک در سراسر کشور علاوه بر پرداخت دیه ناشی از تقصیر و خطای پزشکی به مجازات حبس از حیث جنبه عمومی موضوع محکوم شده اند.

اعمال مجازات حبس حداقل در حوزه پزشکی دارای آثار و پیامدهایی است از این رو آن دسته از پزشکانی که بر قوانین و مقررات اشراف ندارند و نمی­دانند چه خطری در کمین آن هاست بویژه متخصصین زنان و زایمان، ارتوپدی و جراحی­های زیبایی و ترمیمی که بیشترین نرخ ارتكاب قصور پزشكي و تخلّفات را در سال­های اخیر به خود اختصاص داده­اند بايد مراقب باشند که زندان و حبس در کمین آنهاست.

خوشبختانه پی گیری های جامعه پزشکی به بار نشست  و طی بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه به مراجع قضايي سراسر كشوراجازه تبدیل مجازات حبس به انواع مجازات های جایگزین از نوع جزای نقدی صادر گردید.

 "از آنجا كه قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مجازات‌های جايگزين حبس را تصويب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاه‌ها در رسيدگی به جرايم پزشكی نظر به حساسيت مشاغل پزشكی و با ملاحظه جايگاه متهم، دفعات يا كيفيت ارتكاب، قصد و نيت احسان به بيمار و ساير جهات مخففه در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بی احتياطی يا بي مبالاتی يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، در تعيين كيفر با رعايت فصل نهم قانون مذكور بويژه مواد 64، 68، 70، 83، 85 و 86 حسب مورد از مجازات جايگزين حبس از نوع جزای نقدی و يا دوره مراقبت استفاده نمايند.بديهي است با تصويب آيين نامه موضوع ماده 79 قانون مذكور امكان استفاده از خدمات عمومی رايگان نيز فراهم خواهد گرديد."

دفتر امور حقوقي دانشگاه علوم پزشكي مشهد